به نقل از «تسنیم»

رانت احتمالی گندمی در ایستگاه بهارستان؛ مجلس با کسی تعارف ندارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۰۰۴۶۴

چون قیمت جهانی گندم ۷۰۰ تومان بوده و قیمت این کالا در داخل هزار و ۳۰۰ تومان است بنابراین ظاهرا یک عده سودجو با استفاده از رانتی که دارند اقدام به واردات گندم با قیمت هر کیلو ۷۰۰ تومان و فروش آن به دولت به قیمت هر کیلو هزار و ۳۰۰ تومان می‌کنند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بحث واردات گندم و احتمال وجود رانت در این بخش، چند هفته‌ای است که مطرح شده است؛ مسئولان دولتی درباره خودکفایی در تولید گندم سخن می گویند؛ از سویی دیگر برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که شبهه هایی در خودکفایی گندم و احتمال وجود رانت در واردات گندم وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استنادها در این رابطه معطوف به تفاوت قابل توجه قیمت گندم در داخل و خارج است؛ گندمی که در خارج کیلویی 700 تومان است اما در داخل دولت آن را از گندمکاران کیلویی 1300 تومان خریداری می‌کند. همین امر زمزمه های وجود رانت در واردات گندم را مطرح کرده است.

خود کفایی گندم
در جریان تبلیغات انتخاباتی گفته شد«زمانی ما 6 میلیون تن گندم وارد می‌کردیم، اما اکنون 3 میلیون تن صادر می‌کنیم که این نشان از خودکفایی در تولید گندم دارد که به خاطر کار کشاورزان ما بوده است». معاون وزیر کشاورزی نیز مهرماه 95 اعلام کرد: «با توجه به اقدامات موثر دولت به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تولید گندم خودکفا شده‌ایم».

رانت گندم
اما اخیرا زمزمه‌های وجود رانت احتمالی در واردات گندم شنیده می‌شود چون قیمت جهانی گندم 700 تومان بوده و قیمت این کالا در داخل هزار و 300 تومان است بنابراین ظاهرا یک عده سودجو با استفاده از رانتی که دارند اقدام به واردات گندم با قیمت هر کیلو 700 تومان و فروش آن به دولت به قیمت هر کیلو هزار و 300 تومان می‌کنند.

رانت واردات
پیرو این موضوع پیشتر حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس درگفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان درباره خودکفایی در گندم اظهار داشت: در سال زراعی که اعلام شد به خودکفایی گندم رسیدیم بنده محاسبه ای با سال قبل آن انجام دادم و آنچنان تغییری در افزایش میزان زیرساخت‌های مربوط به تولید گندم، شاهد نبوده ایم.

وی ادامه داد: اولا میزان زیر کشت این محصول در گزارشی که جهادکشاورزی به رسانه‌ها داده، افزایش نیافته بود و دوما مقدار آبی هم که برای تولید این مقدارگندم لازم بود، افزایش نیافته بود. به همین خاطر برای ما جای تعجب شد که این افزایش یک مرتبه‌ای اعلام شد و اینکه این افزایش، پلکانی نبود که مثلا بگوییم هر سال یک میلیون تن افزایش تولید داشته‌ایم، این موضوع باعث شد ما تقاضای بررسی از طریق دیوان محاسبات را مطرح کنیم.

حاجی دلیگانی یادآور شد: این تقاضای بررسی هم در مورد میزان تولید داخلی گندم بود و هم میزان احتمالا واردات گندمی که صورت گرفته است. ولی هنوز دیوان محاسبات جوابی را ارسال نکرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: یکی از شبهات این بود که ممکن است افرادی با حمایت برخی از افراد دارای قدرت یا ثروت دست به واردات گندم بزنند و همان گندم را به عنوان تولید داخلی به سازمان غله به فروش برسانند.

وی تصریح کرد: با توجه به تفاوت قیمتی که دو برابر است؛ یعنی نرخ خرید تضمینی دولت نسبت به قیمت جهانی گندم دو برابر است. در این حالت ممکن است برخی افراد سودجو حدود 700 تومان قیمت ما به التفاوت را برای خودشان و یا برای برخی مجموعه‌ها به جیب بزنند و یک رانتی در این وسط درست شده باشد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: این بحث جدی است و باید با کمک دستگاه‌های نظارتی دیگر این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. من در این جهت پیگیرم تا سوالی را از وزیر جهاد کشاورزی طرح کنم و با توضیحاتی که وزیر می دهد ببینیم که آیا وارداتی بوده است یا نه؟ اگر بوده توسط چه کسانی واردات انجام شده است؟ و آن افرادی که احتمالا وارد کننده گندم بودند توسط چه صاحب منصبانی مورد حمایت قرار گرفته اند؟

واکنش سخنگو
اما محمدباقر نوبخت در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه (30 تیر) در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اظهارات یک نماینده مجلس درباره احتمال وجود رانت در واردات گندم به دلیل کم بودن قیمت گندم وارداتی گفت: برخی افراد اظهارات بی اساسی مطرح می‌کنند و برخی افراد هم باتوجه به اینکه درجایگاه‌های حقوقی قرار دارند تصور می‌شود اظهارات آنها مطابق با واقعیت است.

نوبخت ادامه داد: در سال گذشته بیش از 11.5 میلیون تن گندم خریداری کردیم درحالی که مصرف ما حدود 10 میلیون تن است در سال گذشته امکان صادارت این محصول برای ما فراهم آمد و امسال هم به همین ترتیب خواهد بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: خرید تضمینی گندم از سوی دولت از این جهت مؤثر بود که قیمت این محصول در دولت یازدهم تا حدود سه برابر افزایش پیدا کرد و از 400 و خرده‌ای تومان در سال 91 به بیش از هزار و 300 تومان در سال 95 رسید.

وی گفت: قیمت هزار و 300 تومانی گندم در حالی است که اگر ما این محصول را از خارج تهیه کنیم حدود 800 الی 900 تومان بیشتر هزینه ندارد اما با این همه ترجیح می‌دهیم که کشاورزان خود را تقویت کنیم و این امر را هزینه نمی‌دانیم بلکه آن را به مثابه سرمایه گذاری در راستای امنیت غذایی می‌دانیم.

نوبخت اظهار کرد: در حال حاضر دولت حدود 4 هزار میلیارد تومان گندم از گندمکاران خریداری کرده است که حدود نصف این مبلغ پرداخت شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم در سال جاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان پول بابت خرید گندم از گندمکاران پرداخت کنیم، خاطر نشان کرد: یک خط اعتباری از طریق نظام بانکی ایجاد شده که مطابق با مصوبه اخیر هیئت وزیران 3 هزار میلیارد تومان از این خط اعتباری به خرید تضمینی گندم و پرداخت به گندمکاران اختصاص یافته است.

ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به «رانت احتمالی در واردات گندم»

همچنین حبیب‌الله نیکزادی‌پناه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، پنجشنبه گذشته درگفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان درباره وجود رانت احتمالی در واردات گندم اظهارکرد: فعلا اطلاع دقیقی از وجود رانت ندارم. باید بررسی کنیم؛ وقتی ادعا می‌کنند از نظرگندم خودکفا شده‌ایم، دلیل واردات گندم چیست؟

وی ادامه داد: اگر مازاد تولید گندم نداشته باشیم و بخواهیم واردات کنیم و از طرفی بخواهیم این محصول را صادر کنیم حتما باید یک بررسی دقیقی شود که در این قضیه واردات گندم رانتی صورت می‌گیرد یا خیر؟

نیکزادی پناه عنوان کرد: سوالات دیگری که در این صورت به ذهن می‌رسد اینست که گندم وارداتی کیفیت گندم ایران را دارد یا خیر؟ اگر قیمت گندمی که وارد می‌کنیم با قیمت جهانی گندم یکی هست یا نیست؛ اگر نبود خب طبیعتاً یک مشکلی در این میان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وقتی گندم را به قیمت خرید تضمینی می‌خریم، می‌خواهیم به تولید کنندگان‌مان کمک کنیم نه به واردکنندگان، افزود: از سیاست‌های دولت این است که از تولید کنندگان حمایت کند و شرایطی فراهم آورد تا کم کم از حالت واردات خارج شده و به سمت خودکفایی برویم و اگر ما زاد داشتیم صادارت کنیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: برای رسیدن به رونق اقتصادی باید از حالت رکود خارج شویم و به خودکفایی برسیم.

نماینده بم در مجلس درباره طرح سوال از وزیر جهاد کشاورزی با محوریت وجود رانت احتمالی در واردات گندم گفت: با توجه به اینکه عضو کمیسیون کشاورزی هستم قطعا این موضوع را در کمیسیون کشاورزی بررسی خواهیم کرد و از وزیر محترم جهاد کشاورزی درباره این موضوع توضیح خواهیم خواست.

نیکزادی پناه خاطرنشان کرد: همه مردم می‌دانند که وقتی یک محصول مشابهی را در کشورداریم هیچ گونه دلیلی ندارد که این محصول را از خارج وارد کنیم، حال این محصول در صنعت، خودروسازی، تولید گیاهی و مواد غذایی باشد. هیچ توجیهی ندارد و ما درکنار این یک رانت می‌بینیم.

وی عنوان کرد: دیگر آزمون و خطا برایمان کافی است و باید دنبال این باشیم که تولید داخلی را رونق دهیم و مخصوصا باید به بخش کشاورزی کمک کنیم تا درتولید مواد غذایی استراتژیک کشور را تقویت کنیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: چنانچه درتولید محصولات غذایی به خودکفایی رسیدیم، خب معنا و مفهوم واردات منتفی است و اگر واقعا مازاد داریم، خب دلیل بر واردات آن محصول را نداریم و ما زمانی می‌توانیم، وارد کنیم که تولید داخل نداشته باشیم.

نماینده بم در مجلس اظهار کرد: اگر این اتفاق افتاد معلوم است که گندم بی خاصیت کم کیفیتی را وارد می‌کنیم که آن هم به قیمت واقعی که درکشور از کشاورز پرزحمت می‌خریم به آن اندازه ازاین وارد کننده هم بخریم؟! این موضوع باید بررسی شود و سازمان‌های نظارتی روی این موضوع باید بررسی وپیگیری کنند.

اطلاعاتی درباره رانت گندم به دستم رسیده است؛ به مسببین رحم نخواهیم کرد

امیرخجسته نیز روز گذشته درگفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان درباره رانت احتمالی در واردات گندم گفت: حتما این مسئله را پیگیری می‌کنم به این خاطر که چند مورد اطلاعات در این زمینه هم به دستم رسیده است.

وی با بیان اینکه اطلاع دقیقی از موضوع ندارم، افزود: اگر چنین باشد، ظلم بزرگی به استقلال و اقتصاد کشور وارد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی‌های زیاد در چندماهه اخیر و با در نظر گرفتن این موضوع که جشن خودکفایی گندم در کشور را گرفته‌ایم با هرگونه اقدام در جهت تخریب این خودکفایی، در مجلس مقابله می‌کنیم.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: وقتی در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، اگر باند‌ها و افرادی دنبال واردات گندم باشند حتما رانت هایی هم در این زمینه وجود دارد.

وی درباره اینکه برخی نمایندگان بنادارند درباره رانت احتمالی در واردات گندم از وزیر جهاد کشاورزی طرح سوال کند، اظهار کرد: اگر در این باره اطلاعات موثقی به دست مان برسد، موضوع را بررسی خواهیم کرد چون به تولید و اشتغال کشور ضربه می‌زند و با توجه به اینکه دنبال بی نیازی از واردات هستیم، قطعا یک رانتی این وسط وجود دارد که بایستی جلوی آن را بگیریم.

نائب رئیس «کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور» در مجلس تاکید کرد: اگرچنین چیزی باشد و رانتی در واردات گندم به کشور شکل گرفته باشد مجلس با هیچ کسی تعارف ندارد و اقدامات لازم را در این باره انجام می‌دهد.

وی یادآورشد: با توجه به بیانات رهبری درباره تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چنین اقداماتی چه معنایی می‌دهد؟ نمی‌شود که هرکسی برای خود رانت راه بیندازد و وارداتی انجام دهد.

خجسته با بیان اینکه ما باید مواظب باشیم تا گندم مان به خارج از کشور نرود، گفت: با توجه به کیفیت گندمی که داریم، عراق و برخی کشورهای دیگر دنبال این محصول هستند و دولت باید دراین زمینه مدیریت کندتا گندم درسیلو‌ها ذخیره شوند و در موقع نیاز مورد استفاده قرار گیرد و برای استفاده مردم مجبور به واردات گندم آلوده از خارج ازکشور نشویم.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: در سنوات گذشته گندم هایی را وارد کردند که آلوده بود باند‌ها و رانت‌ها بهره می‌بردند، ولی مردم عادی از این ارتباطات لطمه می‌بینند لذا این موضوع را هم وزارت کشاورزی و هم دستگاه‌های نظارتی باید پیگیری کنند و موارد لازم را به ما اطلاع دهند ما هم با جدیت با این موضوع برخورد می‌کنیم.

نائب رئیس «کمیسیون شورا‌ها و امورداخلی کشور» در مجلس افزود: فساد اقتصادی که فقط با پول انجام نمی‌شود و این هم نوعی فساد محسوب می‌شود و باید به اطلاعات دقیقتر تاسی کنیم و اگر چنین چیزی باشد به مسببین آن رحم نخواهیم کرد.

خجسته با بیان اینکه ما از تمام ابزارهای نظارتی مان در این زمینه استفاده می‌کنیم، گفت:، به خودکفایی گندم رسیده ایم و نمی‌گذاریم کسی به این موضوع آسیب وارد کند. ما خواسته ایم از این بابت اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا ببینیم چه خبر است.

منبع:میزان

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها

R30411/P30411/S9,1299,1300/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۰۰۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/